علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور، در مطلبي در وبلاگ خود با عنوان «منطق يك استيضاح» با اشاره به جلسه استیضاح کردان به انتقاد از نمایندگان مجلس به ویژه لاریجانی و حدادعادل پرداخت و نوشت:
روز سه‌شنبه برابر با چهاردهم آبانماه، مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني خود به استيضاح آقاي علي کردان وزير سابق کشور پرداخت و راي اعتماد اوليه اش را از وي پس گرفت.
فرداي آن روز ، روزنامه‌هايي که بايد به مثابه چشمان بيدار ملت و ناظراني هوشيار و آگاه عمل کنند ، غالبا در يک فضاي غوغاسالارانه ، با آنچه اتفاق افتاد همصدايي کردند و به جاي پرداختن به متن مهمي که به حاشيه رانده شد ، حاشيه‌هاي بي اهميت را به متن تبديل کردند و کوشيدند رويدادي که قلب بزرگان و وجدان يک ملت را به درد آورد ، به نشانه يک فتح و پيروزي ارزشمند ، تبليغ و ترويج نمايند. اين نيز از دردها و نارسايي‌هاي امروز جامعه رسانه‌اي کشور است که در اين بحث ، اشارتي بيش را نمي‌طلبد.
در اينجا قصد دارم جلسه روز سه‌شنبه مجلس هشتم را از منظر حقوقي مورد بحث قرار دهم و با استناد به قانون اساسي، به آن اشکال وارد نمايم؛ چيزي که شايسته و بايسته بود تا نمايندگان محترم مجلس به آن توجه مي‌کردند و از ارتکاب اشتباهي که تاسف و تاثر عمومي را به همراه داشت و حتي نهيب پيامبرگونه رهبر عزيز انقلاب را نيز در فرداي آن روز برانگيخت ، اجتناب مي‌شد.
1- متن استيضاح، مبتني بر عدم صداقت آقاي کردان در ارتباط با مدرک تحصيلي و سوءاستفاده مالي وي از مدرک مزبور در مراتب اداري بود. روشن است که رسيدگي به اين موضوع فقط و فقط در صلاحيت دستگاه قضايي است و هيچ مرجع ديگري جز يک دادگاه صالحه نمي‌تواند سوء نيت يا دروغگويي آقاي کردان را در مورد مدرک جعلي تحصيلي يا فريب خوردن او از سوي يک موسسه يا افرادي خاص را مورد بررسي کارشناسي قرار دهد. اين موضوع را در يادداشتي که در هفتم آبانماه و در همين وبلاگ منتشر کردم ، مورد تاکيد قرار دادم و حتي در اين زمينه به ماجراي رسوايي کلينتون اشاره کردم که او در يک دادگاه ، مورد محاکمه قرار گرفت و سوء نيت او را قاضي دادگاه به اثبات رساند.
جلسه روز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي ، بيشترين شباهت را به جلسه يک دادگاه عمومي داشت که در آن 290 قاضي بدون آنکه صلاحيت قضاوت داشته باشند ، يک نفر را در جايگاه متهم نشاندند و او را بدون طي تشريفات قضايي از جمله برخورداري از وکيل مدافع ، مورد محاکمه قرار دادند ، درباره‌اش به قضاوت نشستند و او را به دروغگويي و فريب مجلس و عدم صلاحيت براي تصدي پست وزارت کشور محکوم کردند. اين کار به لحاظ حقوقي و قانوني يک اشکال جدي دارد و رييس‌جمهور محترم به عنوان پاسدار قانون اساسي اين حق را داشت تا نتيجه کار جلسه روز سه‌شنبه مجلس را به دليل عدم رعايت اصل تفکيک قوا و دخالت آشکار مجلس در کار دستگاه قضايي مردود اعلام کند.
2- ممکن است مجلس شوراي اسلامي با رد اين اشکال حقوقي و برخلاف متن استيضاح و مسير طي شده در جلسه علني ، ادعا کند که عدم راي اعتمادش به آقاي کردان ، مبتني بر سوء نيت يا دروغگويي وي نبوده و او را مستند به اين منطق که اصولا يک فرد فريب‌خورده ، صلاحيت تصدي پست حساس و مهم مانند وزارت کشور را ندارد و چنين فردي نمي‌تواند برگزارکننده انتخابات و پاسداري از راي مردم باشد ، از کار برکنار کرده است.
اگر استدلال مجلس مبتني بر اين منطق باشد ، دو اشکال يکي به آقاي لاريجاني رييس محترم مجلس و ديگري به اکثريت نمايندگان محترم قابليت طرح و بررسي دارد.
الف : آقاي لاريجاني در اظهاراتي که در جمع خبرنگاران ايراد کرد ، گفت «واقعا اينجانب از مدارک تحصيلي کردان اطلاعي نداشتم. ايشان معاون اداري مالي اينجانب در صدا و سيما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ايشان گفته بودند که مدارک موجود است من فقط در خصوص مدرک دکتراي ايشان ترديد داشتم که از جنس مدارکي نظير دانشگاه هاوايي و يا اين جنس‌ها باشد.»
آقاي لاريجاني از يک سو گفته است واقعا از مدارک تحصيلي آقاي کردان بي‌اطلاع بوده و از طرف ديگر ابراز مي‌دارد در خصوص مدرک دکتراي ايشان ترديد داشته است. اگر فرض بر بي‌اطلاعي ايشان از مدرک تحصيلي آقاي کردان باشد، چنين استدلال خواهد شد که آقاي لاريجاني از سوي آقاي کردان فريب خورده است و اگر فرض بر ترديد ايشان گذاشته شود ، معني آن اين است که ايشان هم فريب خورده و هم احتمال مي‌داده فريب خورده باشد و هم نسبت به رفع آن و برخورد با فريبکار اهمال کرده است.
به اين ترتيب ، مستند به همان منطقي که آقاي کردان از وزارت کشور کنار گذاشته شد، مي‌خواهم تصريح کنم که با استدلال اول ، يعني فريب‌خوردن آقاي لاريجاني، اين سوال مطرح مي‌شود که يک فرد فريب‌خورده چگونه مي‌تواند در سمت رياست مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و در چنين جايگاهي ، از حقوق مردم دفاع کند؟ با استدلال دوم نيز ايشان نه تنها نبايد در مصدر امور مجلس باشد بلکه به طور قطع، صلاحيت تصدي هرگونه مسووليت مهم در کشور را از دست مي‌دهد.
ب : اين اشکال ، فقط به آقاي لاريجاني محدود نمي‌شود و تعداد زيادي از نمايندگان محترم مجلس را نيز در بر مي‌گيرد. اين گروه از نمايندگان مجلس مدعي هستند که در دادن راي اعتماد اوليه به آقاي کردان ، به او اعتماد کردند و او آنها را فريب داده است .
مستند به همان منطقي که برپايه آن ، آقاي کردان از تصدي امور وزارت کشور کنار گذاشته شد ، اين سوال مطرح خواهد شد که آيا نمايندگان فريب خورده مجلس هشتم نيز صلاحيت قرار گرفتن در چنين جايگاه حساس و مهمي را دارند؟ اين سوال پاسخ مناسبي را مي‌طلبد ، به ويژه آن که در مصوبه اخير ، نمايندگان مجلس ، خود را براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري نيز صاحب صلاحيت دانسته‌اند.
اما جلسه روز سه‌شنبه مجلس دو حاشيه هم داشت که توجه بسياري را به خود جلب کرد:
1- در باب فضيلت و اهميت اقامه نماز اول وقت ، احاديث و روايات زيادي وجود دارد و شايسته بود مجلس شوراي اسلامي در موقع بلند شدن صداي اذان ظهر ، جلسه علني را در روز استيضاح به طور موقت تعطيل مي‌کرد و پس از اقامه نماز ، آن را از سر مي‌گرفت، اما چنين نشد و در واقع آقاي لاريجاني راي خدا را به راي نمايندگان گذاشت و تاسف‌آور آن که توصيه و نظر خداوند متعال و ائمه معصومين (ع) ، راي نياورد و مجلس به کار خود ادامه داد. اين احتمال را نمي‌توان ناديده گرفت که اگر نمايندگان محترم مجلس به نماز اول وقت اهميت لازم را مي‌دادند ، شايد نتيجه جلسه به آنجا نمي‌رسيد که قلب بزرگان و وجدان مردم از آن به درد آيد.
2- آقاي حداد عادل نماينده محترم مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رييس مجلس هفتم نيز اخيرا در گفت‌وگو با خبرنگاران ، استيضاح آقاي کردان را پيامي به همه کساني دانسته است که مسئله مدرک دانشگاهي را شوخي گرفته و مي گيرند و با آن بازي کردند و آبروي دانش و دانشگاه را بردند.
وي افزوده است : “من به همه کساني که از دانشگاههاي غيرحقيقي و از راههاي نادرست براي خود عنوان و مدرکي دست و پا کرده‌اند توصيه مي‌کنم اجازه دهند حرمت علم و اعتبار دانش و دانشگاه محفوظ بماند و از اين پس شاهد اين نباشيم که کسي درباره مدرک دانشگاهي ، مورد شبهه قرار گيرد و درس نخوانده و زحمت نکشيده عنوان دانشگاهي را کسب کند.”
آقاي حداد عادل در حالي بر حرمت و اعتبار علم و دانش و اهميت مدرک دانشگاهي تاکيد کرده است که در دوران رياست ايشان بر مجلس هفتم شوراي اسلامي ، طرحي مبني بر معادل بودن يک دوره نمايندگي مجلس با مدرک کارشناسي ارشد ، مورد تصويب قرار گرفت . به اين ترتيب کساني که يک دوره نمايندگي مجلس را در کارنامه خود دارند ، بدون توجه به مدرک تحصيلي‌شان مي‌توانند در دوره‌هاي بعد نيز داوطلب نمايندگي مجلس شوند اما ساير افراد جامعه براي ثبت‌نام بايد مدرک فوق ليسانس يا ليسانس با پنج سال سابقه کار اجرايي ، آموزشي و پژوهشي داشته باشند.
اکنون مي‌توان از آقاي حداد عادل پرسيد آيا اين مجلس هفتم نبود که سر شوخي با مدرک دانشگاهي را باز کرد؟ اگر به گفته شما ، آقاي کردان آبروي دانش و دانشگاه را برده است ، آيا نمايندگان محترم در مجلس هفتم با مصوبه خود به دانش و دانشگاه آبرو دادند؟ مترادف کردن چهار سال دوره نمايندگي مجلس با سطح فوق ليسانس ، آيا به منزله بي‌حرمتي به اعتبار و دانش و دانشگاه محسوب نمي‌شود؟ اين در حالي است که برخي نمايندگان ميان‌دوره‌اي با وجود آن که کمتر از چهارسال در مجلس حضور داشتند ، به عنوان دارنده مدرک فوق ليسانس ، در دوره بعد شرکت کردند.
يک نکته حائز اهميت نيز به ضرورت توجه به تجربه در گزينش کارگزاران بازمي‌گردد. نظام اسلامي بايد در انتخاب مدير ، اولويت را به دارندگان تجربه بدهد. مولاي متقيقان امام علي(ع) در صفاتي که براي مدير ضروري مي‌داند ، از مجهزبودن به سلاح تقوي و تجربه ياد مي‌کند و به مالک اشتر مي‌فرمايد: اي مالک! در انتخاب مدير و کارگزاران خود باتجربه‌ها را انتخاب کن و در جاي ديگري مي‌فرمايد : تجربه بالاتر از علم است.
به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که در توصيه امام علي (ع) به مالک اشتر ، مدرک تحصيلي يا سوابق علمي مبناي توجه براي انتخاب کارگزاران حکومت نيست بلکه تجربه ملاک عمل است و آقاي حداد عادل در ارتباط با موضوع آقاي کردان ، بيش از حد روي مدرک دانشگاهي تامل کرده است و در عمل نيز مجلس شوراي اسلامي آقاي کردان را بدون توجه به تجارب و سوابق طولاني وي در عرصه‌هاي مديريتي که درجاي خود يک ضرورت قطعي است برکنار کرد و ملاک قضاوت خود را بر مدرک تحصيلي و مسائل مترتب بر آن گذاشت که به هيچ وجه شرط کافي و قانوني براي سپردن مسووليت‌ها محسوب نبوده و نيست.
